و وفق بلاغ وزارة الداخلية، فقد قدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بـ 05 آلاف دينار.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت للمركز المذكور بمباشرة قضيّة عدليّة في الغرض موضوعها "مسك مخزونات غير صالحة للإستهلاك" وإتلاف المحجوز وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ صاحب المستودع.
