وعرض المركز في ندوة صحفية اليوم الاثنين بالعاصمة، تقريرا أوليا حول ملاحظاته للانتخابات البلدية حسب النوع الاجتماعي، من خلال مراقبين نشرهم في 147 مركز اقتراع في ست ولايات هي قفصة والقصرين وسليانة وجندوبة وقبلي وسيدي بوزيد بهدف معرفة المناخ العام لمشاركة النساء الريفيات ونسب مشاركتهن طوال يوم الاقتراع وتحديد أهم العراقيل والتأثيرات والتجاوزات التي استهدفتهن.
وكشفت رئيسة المركز أحلام مطيري عند عرضها للتقرير أن النساء الريفيات منعن من التصويت بسبب عنف ومشاحنات خارج مكاتب الاقتراع ومنعن منعا صريحا من أفراد عائلاتهن وتعرضن لشراء أصوات عن طريق وعود ولحالات تأثير للتصويت لصالح مترشحين دون غيرهم ولحجز لبطاقات تعريفهن قبل دخول مكاتب الاقتراع من قبل أفراد العائلة ومحاولات التصويت في مكانهن.
وجاء في العرض التفصيلي للاخلالات أن ملاحظي المركز شهدوا 11 حالة من العنف والمشاحنات خارج مكاتب الاقتراع في كل الجهات وخاصة منها ولاية القصرين مما تسبب في منع عدد من النساء من التصويت و31 حالة منع نساء ريفيات من التصويت منها 23 من قبل أفراد عائلاتهن وبلغت ذروة المنع في الفترات الصباحية.
وتم تسجيل 87 حالة شراء أصوات ماديا أو عن طريق وعود و209 حالة محاولة تأثير بالكلام والاشارة وتسليم أوراق صغيرة لتوجيه إرادتهن الانتخابية و66 حالة تسليم بطاقات تعريف وطنية لنساء ريفيات أمام مراكز الاقتراع وداخلها من قبل أفراد العائلة أو العرش و64 شخص بصدد توزيع بطاقات تعريف للنساء بالقرب من مراكز الاقتراع وحالات جلب رجال لبطاقات تعريف زوجاتهم وبناتهم للتصويت في مكانهن.
وتمت ملاحظة جلب مجموعات من النساء بوسائل نقل جماعية في 60 مركز اقتراع بمختلف الجهات المعنية، وتسجيل غياب كلي للناخبات خلال الفترة الصباحية في 17 مركزا وارتفاع حضورهن للتصويت في الفترة المسائية.
وبلغت نسبة وجود المرأة كرئيسة مكتب اقتراع 2ر20 بالمائة بينما بلغ عدد النساء العاملات في صفوف الهيئة العليا المتسقلة للانتخابات في مراكز الاقتراع 547 امراة من مجموع 873 عون "وهو ما يبرز أهمية حضورها كموظفة ساهرة على إنجاز الانتخابات".
وفي محيط مراكز الاقتراع بلغ عدد الامنيات المشاركات في تأمين مراكز الاقتراع 52 عونا من مجموع 855 أمني مكلف اي بنسبة 6 بالمائة.
وعرضت رئيس مشروع بالمركز التونسي المتوسطي مريم بلعيدي توصيات التقرير التي تؤكد على ضرورة إنجاز حملات توعوية انتخابية تستهدف النساء الريفيات وتبسيط العملية الانتخابية لسكان الارياف وتشديد الرقابة وحضور الملاحظين في المراكز الانتخابية الريفية للحد من التجاوزات وتحيين السجل الانتخابي لسكان الارياف وتوزيع مكاتب التسجيل والانتخاب من أجل الوصول الى كافة المتساكين.
وبينت منسقة مشروع بالمركز التونسي المتوسطي مريم العامري أن المركز عمل منذ تأسيسه سنة 2011 على الاهتمام بالمرأة عامة والمرأة الريفية خاصة لتشريكها بصورة أفضل في الشأن العام في إطار المشاريع التي ينفذها بهدف إقرار حقوقها ووضع حد لحالة التهميش التي تستهدفها.
وأشارت الى الدور الذي لعبه المركز في التحسيس لتسجيل المرأة في السجلات الانتخابية مؤكدة انه تمكن من تسجيل 6200 امرأة بصورة فعلية وهو يشارك في ملاحظة الانتخابات طبقا لمقرابة النوع الاجتماعي.
وات
