وقال العرباوي، إنّ لجنة الرؤساء (رؤساء الأحزاب والمنظمات الموقّعين على وثيقة قرطاج) ستدقّق في بعض القضايا التي تم الاختلاف بشأنها، موضّحا في الآن ذاته أن عمل اللجنة الفرعية يبقى غير نهائي إلى حين المصادقة على القضايا الخلافية والموافقة عليها نهائيّا.
وأكّد أنّ الوثيقة تضمّنت الكثير من الإجراءات، خاصّة منها الإقتصادية والاجتماعية ولاقت بنسبة 95 بالمائة، موافقة المنظّمات والأحزاب الموقّعة على وثيقة قرطاج، مبيّنا في الآن نفسه أنّ هذه الوثيقة تطرّقت كذلك إلى بعض القضايا السياسية العامّة كالهيئات الدستورية والمحكمة الدستوريّة والقانون الانتخابي، فيما أحالت مسائل أخرى إلى لجنة الرؤساء للنظر فيها ومناقشتها واتخاذ قرار في شأنها، على غرار هيكلة الحكومة.
من جهة أخرى أشار المصدر إلى أن الوثيقة التي تمت صياغتها وستحدّد إثر المصادقة عليها، برنامج عمل الحكومة التي ستنفّذها سواء حكومة يوسف الشاهد بتركيبتها الحالية أو بعد إدخال تحوري عليها، وفق ما سيحدّده الموقّعون على وثيقة قرطاج.
وات
