ووفق أرقام رسميّة، سجّلت بلادنا خلال شهر أفريل المنقضي، 358حادث مرور نتج عنهم 102 قتيلا و533 جريحا في وقت أسفر 434 حادثا في شهر مارس عن سقوط 91 قتيلا و669 جريحا.

 في المقابل شهد عدد قتلى حوادث المرور في شهر أفريل 2018، انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث تمّ تسجيل623  حادث مرور نتج عنهم 110 قتيلا و876 جريحا في أفريل 2017.

 ولاحظ رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات عفيف الفريقي وجود مفارقة تكرّرت للشهر الثاني على التوالي، حيث كشفت إحصائيات شهر أفريل خطورة الحوادث وتسبّبها في سقوط عدد كبير من القتلى، رغم تراجع عددها.

 ونبّه الفريقي إلى أن عدد القتلى لشهر مارس من هذا العام مرشّح للارتفاع بسبب عدد المصابين والجرحى الذين يخضعون لمتابعة صحية من بينهم من يرقد في العناية المركزة لحالتهم الصحية الحرجة، وانطلاقا من المعايير المعتمدة في احتساب وفيات حوادث المرور، يجب انتظار شهر بعد تاريخ الحادث لتسجيل الوفيات“.

 وأكّد الفريقي أن هذه الحوادث مردّها الأساسي إلى عدم التزام السائقين والركاب بربط حزام الأمان والاستخفاف بمخاطر استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة والسرعة المفرطة وخاصة السياقة في حالة سكر، مشيرا إلى أنه في شهر أفريل 2018 تمّ تسجيل حوادث مرور خطيرة وغير مسبوقة، على غرار حادثي الطريق السيارة الرابطة بين تونس و الحمامات على مستوى ولاية بن عروس ومعتمديّة كركر التابعة لولاية المهديّة.

 وكشف الفريقي أن الجمعية ستقوم بتنظيم حملات تحسيسيّة لمستخدمي الطريق خلال شهر رمضان المعظّم في كامل أنحاء البلاد، قصد توعيتهم بمخاطر حوادث المرور والسبل الكفيلة لسلامتهم.

 هذا وتدعو الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات كافة مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر والتقيّد بالسرعة المحددة والأخذ بعين الاعتبار مفاجآت الطريق واحترام إشارات المرور وعلامات الطريق كما تذكّرهم بأن الوقاية من حوادث الطرقات مسؤولية مشتركة للمحافظة على سلامة الإنسان.

 يذكر أن الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات كانت قد طالبت الجهات المختصة بإنفاذ القانون والتعامل بأكثر صرامة وحزم تجاه ظاهرة استهتار سواق الشاحنات الثقيلة وعدم التزامهم بقواعد السياقة الآمنة والحذرة واحترام مجلة الطرقات، وتسبّبهم في عدد من الحوادث التي جدّت مؤخّرا.