وتتميّز عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين التي تعدّ الأولى في تاريخ تونس والتي ستتم بالــ 359 مركز اقتراع تابع للـ 350 دائرة انتخابية الموجودة بمختلف مناطق البلاد بعدم تعليق قائمات الناخبين في مراكز الاقتراع إضافة إلى عدم الإطلاع على فحوى ومحتوى تصويتهم وعدم استعمالهم للحبر كما سيتم فرز بطاقات التصويت بعد انتخابات المدنيين حتى لا يستشف من تصويت الامنيين والعسكريين اي توجه سياسي معين .
وحسب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات محمّد التليلي المنصري سيتمّ إغلاق الصناديق دون فرزها وتأمينها لدى الهيئات الفرعية مرجع نظر مركز الاقتراع تحت حماية المؤسسة العسكرية والأمنية موضّحا أنّها ستكون مُغلقة بأقفال مُرقّمة ومُدوّنة بمحاضر في الغرض.
واشار رئيس الهيئة الى انّ الموعد الإنتخابي ليوم 29 أفريل الجاري يعد موعدا تاريخيا في تونس على مستويين اثنين ، باعتباره أوّل انتخابات بلديّة بعد الثورة والثاني لمنحه الأمنيين والعسكريين حق الإقتراع وفقا للدستور وللقانون الإنتخابي .
وحول جاهزيّة هيئة الانتخابات أوضح المنصري أنّ الهيئة قامت في الثلاثة أيام الأخيرة بكافّة الإجراءات خاصّة منها اللوجستية وذلك بتوزيع كافة المواد الانتخابية على كامل تراب الجمهورية أي ب27 هيئة فرعية والمتمثّلة أساسا في الأوراق الإنتخابية والسجل الإنتخابي ومحاضر الإقتراع والفرز إضافة إلى الصناديق التي سيتمّ تأمينها.
كما لفت إلى جاهزيّة العنصر البشري موضّحا أنّه تم اختيار أعضاء مكاتب الإقتراع لموعد 29 أفريل الجاري حسب كفاءتهم وخبرتهم مضيفا أنّهم تلقوا تكوينا خاصا نظرا لإشرافهم على مركز الإقتراع المدمج (29 افريل و6 ماي).
وقال إنّ انتخابات الأمنيين والعسكريين تميّزها "اللاءات الثلاثة" المتمثّلة في "لا لتعليق سجل الناخبين في مركز الاقتراع، لا للحبر الانتخابي لضرورات أمنية ولا للفرز يوم 29 أفريل الجاري" وذلك حماية لفحوى توجهاتهم .
كما أوضح أنّ هيئة الإنتخابات قد التقت كافّة المعنيين بانتخابات الأمنيين والعسكريين دون استثناء بهدف حلّ كافّة الإشكاليات موضحا أنه وإلى جانب ممثلي المؤسستين الأمنية والعسكرية التقت كذلك النقابات الأمنية في ظلّ دعوة إحداها سابقا إلى مقاطعة هذه الانتخابات وتم التداول في عدّة نقاط لحثهم على استغلال هذه اللحظة التاريخية وعدم تفويتها وممارسة الحق المواطني الذي خوّله لهم الدستور.
كما تقوم هيئة الانتخابات وفق عضو الهيئة عادل البرينصي بعمليات تحسيس للأمنيين والعسكريين للمشاركة بكثافة في الانتخابات البلدية مضيفا في الآن نفسه أنه يمنع في يوم الانتخاب تصوير الأمنيين والعسكريين بمكاتب الاقتراع بوجوه مكشوفة كما يحجر على مؤسسات سبر الآراء سؤالهم عن القائمة التي صوتوا لها.
وفي هذا الجانب وفي ظل الفراغ التشريعي عهد بمهمة مراقبة عمليات سبر الآراء إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الهايكا بهدف منع نشر نتائج سبر الآراء الخاصة بالانتخابات البلدية.
وات