ولاحظ الشكندالي، في تصريح لـ"وات"، أنّ اللجنة قد تلتجأ إلى اجتماع ثان يوم الجمعة القادم، لاستكمال هذه العناصر في أقرب الآجال والتفرّغ لبقية المحاور، مُذكرا بأنّ لجنة الخبراء كانت قد انتهت الأسبوع الماضي من ضبط بعض الأولويات المتعلّقة أساسا بالإقتصاد الموازي والإصلاح الجبائي وصندوق الدعم والمؤسسات والمنشآت العمومية وقامت بترحيل ملف الصناديق الإجتماعية إلى اللجنة الفرعية للعقد الإجتماعي وموضوع الوظيفة العمومية إلى اللجنة المشتركة بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل.
وبيّن أنّه سيتمّ على إثر الإنتهاء من المحورين الإقتصادي الإجتماعي، الانتقال إلى المحورين السياسي والتربوي وذلك عبر المراجعة العامة ومعرفة تركيبة الحكومة، (كفاءات مستقلة أو متحزبة أو الإستناد لنتائج انتخابات سنة 2014) مع إمكانية التنصيص على ذلك في ديباجة.
وبخصوص المحور التربوي، اعتبر عضو لجنة خبراء وثيقة قرطاج أنّ الأزمة التي يشهدها القطاع، سواء على المستوى الثانوي أو العالي، تتطلب التدخل العاجل.
وقال أنّ اللجنة توافقت حول جملة من الإجراءات وبصدد استكمال النقاط المتبقية وأنه في ختام أعمالها ستقوم بصياغة وثيقة قرطاج 2 التي تتطلبّ "التناغم والتناسق بين كافة الأطراف وأن تكون خاضعة لتصوّر إقتصادي مع الأخذ في الاعتبار المدّة الزمنية المتبقية إلى حين انتخابات 2019"، (أي 20 شهرا من الآن).
وات
