وأوضّح محمد المنصري أنّ التأشير على البيانات الانتخابية هدفه حماية القائمات المترشحة من المخالفات وحتى تكون ملائمة للتشريع، مبيّنا أنّ مكان المعلقات الانتخابية مُحدّد بالقانون في كل دائرة بلدية.
وشدّد المنصري على أنّ الفروع الجهوية للهيئة رفضت التأشير على بعض البيانات الانتخابية لقائمات حركة نداء تونس والجبهة الشعبية استجابة للقانون الانتخابي وتطبيقا للقرارات الترتيبية في إطار مراقبة الحملة، وفق تعبيره.
وكانت الجبهة الشعبية قد اِتهمت الهيئة الفرعية للانتخابات بتونس بـ "خرق القانون الانتخابي بعد رفض التأشير على بيانها الانتخابي المركزي وباشتراطها للتأشير عليه تغيير محتواه وما تضمّن من تقييم للعمل البلدي طيلة 7 سنوات".
كما عبّرت حركة نداء تونس عن استيائها واستنكارها الشديدين لما فرضته بعض الهيئات الجهوية الممثلة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على قائماتها من تضييقات وصفتها بـ"السّافرة"، وفق نص بلاغ الحزب.
