ودعت الجمعية نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة والتسريع في وتيرة العمل مع تفادي التعطيل الذي يحصل داخل قبة المجلس، مشيرة الى أن المصادقة على فصول مشروع المجلة (392 فصلا) ستطلب وقتا للنقاش زيادة عن المدة التي سيطلبها للنظر في دستورية القانون وإمكانية الطعن فيه ثم نشره في الرائد الرسمي .

وعبرت جمعية عتيــد عن رفضها استمرار العمل بقانون البلديات لسنة 1975 والذي أكدت أنه يتنافى مع أحكام الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية ومبادئها مؤكدة في هذا الصدد أن مجلة الجماعات المحلية هي ركيزة أساسية لإجراء الانتخابات المحلية بصفة عامة والانتخابات البلدية بصفة خاصة، وفق ما جاء في بلاغ صحفي للجمعية.

واعتبرت عتيد أن هذا القانون الأساسي هو الوحيد المحدد لماهية الجماعات المحلية واختصاصاتها وصلاحياتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وكيفية مراقبتها وفض نزاعاتها وتكريس مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في اتخاذ قرارتها.

كما يشار الى ان مجلس نواب الشعب، يعقد اليوم جلسة عامة لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والمصادقة عليها، على أن يفتح المجال لاجتماعات لجنة التوافقات حول بقية الفصول ومقترحات التعديل الخاصة بها يوم الاثنين المقبل، وذلك في انتظار استئناف الجلسات العامة المخصصة للمجلة يوم الثلاثاء.

يذكر أن مجلس نواب الشعب نظر إلى حدود الجلسة العامة ليوم الخميس 12 افريل الجاري في الفصول من 1 إلى 126 من مشروع القانون الأساسي لهذه المجلة و عددها 392 فصلا.