واضاف الشاهد لدى افتتاحه الندوة الوطنية حول الاصلاحات الكبرى المنتظمة اليوم بقمرت ان ميزانية الدعم بلغت خلال سنة 2018 حوالي 1570 مليون دينار بعد ان كانت سنة 2006 في حدود 321 مليون دينار (تضاعفت 5مرات) وان 30 بالمائة من الدعم لا تستفيد منه العائلات الضعيفة والمتوسطة.

اما بالنسبة لمسالة المؤسسات العمومية، بين الشاهد، بان الحكومة "ليس لها مشروع ايديولوجي قائم على التفويت في المؤسسات العمومية وليست هناك اي ارادة للتفويت فيها مهما كان الثمن" متابعا "كل ما يروج حول التفويت في القطاع العام هو مغالطات كبيرة" ملاحظا ان مقاربة الحكومة تقوم على التشخيص العميق لوضع المؤسسات العمومية.

واوضح ان هناك فرق بين المؤسسات العمومية في القطاعات التنافسية والمؤسسات العمومية الاخرى التي تقدم خدمات اساسية للمواطن وتصنف ضمن المرافق العمومية ملاحظا ان القطاعات التنافسية لا تشمل البريد والخطوط الحديدية والصحة والتعليم ولا الشركة التونسية للكهرباء والغاز ولا الشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه والمرافق العمومية الاخرى.

وقال ان اليوم وضع المالية العمومية في البلاد لا يتحمل ان لايكون للمؤسسات العمومية اي برنامج اقتصادي مربح في ظل تراكم الخسائر من سنة الى اخرى وعدم قدرتها على الحصول على تمويل من غير دعم مباشر من الدولة.

واضاف ان الاعتمادات التي تضخ في هذه المؤسسات كان من الافضل ان تتوجه نحو التقليص من العجز ودعم ميزانية التنمية وبناء المساكن الاجتماعية وتطوير منظومة الصحة والتعليم والتكوين المهني والجهات الداخلية لذلك فان برنامج اصلاح المؤسسات العمومية يقوم على رؤية كاملة لاعادة هيكلة تضمن حقوق العمال والموظفين وفي نفس الوقت تنظم المؤسسات حتى تكون فاعلة وذات مردودية مالية ايجابية لفائدة المجموعة الوطنية وبالتالي المواطن التونسي.

ومن جهة اخرى بين الشاهد ان هناك مؤسسات ليس هناك مبرر لتدخل الدولة فيها ودعمها، وان التفويت فيها يمكن ان يعطي للمالية العمومية امكانيات كبيرة لتمويل استثمارات المجموعة الوطنية في القطاعات المستقبلية والبنية التحتية والجهات المحرومة.

وات