وشدد الشاهد، لدى افتتاحه الندوة الوطنية حول الاصلاحات الكبرى المنتظمة اليوم بقمرت، على تمسك الحكومة بوثيقة قرطاج.

وكان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، قد اعلن في تصريحات اعلامية امس الثلاثاء عن مقاطعة اشغال هذه الندوة معتبرا انها تمثل تشويشا على جلسات الموقعين على وثيقة قرطاج.

وقال، ان الاصلاحات "لا يمليها علينا احد بل خيارنا وهي ضرورة" معتبرا ان الاصلاحات تبقى الحل لاسترجاع عافية المالية العمومية.

وشدد، في هذا السياق، على تحمل الحكومة مسؤوليتها في الإصلاح وهي ستمضي قدما فيه من اجل إنقاذ المالية العمومية مضيفا قوله "ليس لنا اي مصلحة في ذلك سوى مصلحة تونس".

واضاف ان تونس في حاجة اليوم واكثر من أي وقت مضى، الى تنفيذ الاصلاحات الكبرى دون تردد مشيرا الى ان غياب هذه الاصلاحات ادى الى ارتفاع العجز في الصناديق الاجتماعية والترفيع في كتلة الاجور وتطور ميزانية الدعم وهو ما تسبب في ارتفاع عجز الميزان التجاري والمديونية.

وابرز ان الاصلاحات الضرورية والعاجلة تشمل 7 محاور لاسيما منها المنظومة الجبائية ومنظومة تمويل الاقتصاد ومنظومة الدعم والوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشات العمومية والصناديق الاجتماعية وتحديث الادارة.

وبخصوص الاصلاح الجبائي، اعتبر الشاهد ان ظاهرة التهرب الجبائي تعد من اخطر عمليات الفساد التي تهدد سلامة مناخ الاعمال في البلاد وتشكل خطرا على الموازنات العمومية والحياة السياسية والاجتماعية.

ولاحظ ان العدالة الاجتماعية ضرورة مطلقة في مشروع الاصلاح وغياب الاستقرار الجبائي كان له تاثيرا سلبيا على مناخ الاستثمار لذلك سيكون الاصلاح الجبائي في الفترة المقبلة مبنيا على هدفين اولهما عدالة جبائية تضمن مساهمة الجميع في المداخيل الجبائية بشكل منصف والثاني ضمان استقرار جبائي في السنوات المقبلة بشكل يمنح رؤية مستقرة للمستثمرين وتسمح بتحسين مناخ الاستثمار.

وات