وقد حُجزت داخله جهازي إعلامية، آلة طباعة، أوراق خاصة باللعبة المذكورة ومبلغ مالي متأتي من عائدتها.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمكان بمباشرة البحث في قضية عدلية موضوعها "تعاطي لعب الرهانات دون رخصة" وحجز المبلغ المالي والمعدات وإتخاذ الإجراءات القانونية في شان صاحب المحل.
