وحسب رويترز، ذكرت شركة فيسبوك الأربعاء أن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية ربما وصلت على نحو غير مشروع إلى معلومات شخصية تخص ما يصل إلى 87 مليونا من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك في زيادة عن تقديرات سابقة لوسائل إعلام إخبارية تجاوزت 50 مليونا.

وقالت اللجان في الكونغرس، إن زوكربرج سيمثل أمام جلسة مشتركة للجنتي القضاء والتجارة بمجلس الشيوخ في العاشر من أبريل وأمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب يوم 11 أفريل.

وقال الجمهوري غريج والدن رئيس لجنة الطاقة والتجارة وفرانك بالون، وهو أكبر عضو ديمقراطي باللجنة، في بيان "هذه الجلسة ستمثل فرصة مهمة لإلقاء الضوء على قضايا حساسة تتعلق بخصوصية بيانات المستخدمين وتساعد جميع الأميركيين على أن يفهموا بشكل أفضل مايحدث لمعلوماتهم الشخصية على الإنترنت".

وتعرضت فيسبوك لانتقادات شديدة في الأسابيع القليلة الماضية بعد الكشف عن أن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية، التي عملت مع حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية، تمكنت من الدخول على بيانات شخصية لنحو 50 مليونا من مستخدمي فيسبوك.

وقالت فيسبوك في مارس إنها علقت حسابات كمبردج أناليتيكا وشركتها الأم واستأجرت متخصصين للتحقيق فيما إذا كانت الشركة لاتزال تحتفظ بتلك البيانات.

وقال زوكربرج في مارس إنه سيدلي بشهادته أمام الكونغرس لكنه رفض دعوة مشرعين بريطانيين لتفسير حقيقة ما حدث أمام لجنة برلمانية.

وتواجه الشركة ضغوطا لعمل ذلك من أجل حماية خصوصية المستخدمين ومنع "حرب معلومات" على منصتها.

وفي فبراير اتهم 13 مواطنا روسيا باستخدام فيسبوك ومواقع أخرى للتواصل الاجتماعي للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

قال مايك شروفر كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشرطة في تدوينة إن معظم السبعة والثمانين مليون شخص الذين وصلت كمبردج أناليتيكا إلى بياناتهم كانوا في الولايات المتحدة. وعملت الشركة مع الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2016.

وأوضحت فيسبوك أنها تتخذ إجراءات لتقييد وصول البيانات الشخصية لطرف ثالث.

وتتعرض أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم لانتقادات شديدة من المستثمرين وتواجه غضب المستخدمين والمعلنين والنواب بعد سلسلة فضائح بشأن موضوعات إخبارية كاذبة والتدخل في الانتخابات والخصوصية.

وانخفضت أسهم فيسبوك 1.4 في المئة الأربعاء إلى 153.90 دولار. وتراجعت بأكثر من 16 في المئة منذ تفجر فضيحة كمبردج أناليتيكا.

وكانت صحيفتا نيويورك تايمز الأميركية وأوبزرفر البريطانية، أول من أورد التقديرات السابقة التي تشير إلى تسريب بيانات أكثر من 50 مليون مستخدم لفيسبوك بناء على تحقيقاتهما في أنشطة كمبردج أناليتيكا.

ودفعت الفضيحة مكتب مفوض المعلومات البريطاني ولجنة التجارة الاتحادية الأميركية ومدعي عموم 37 ولاية أميركية إلى فتح تحقيقات.

ويتعين كذلك على فيسبوك ومنافساتها وكل الشركات التي تصل إلى المعلومات الشخصية في الاتحاد الأوروبي أن تلتزم بقانون يسري هناك اعتبارا من الشهر المقبل ويستحدث وسائل حماية مشددة للبيانات.

ومن شأن التقاعس عن الالتزام بالقانون المعروف باسم تنظيم حماية المعلومات العامة أن يعرض الشركات المخالفة لعقوبة حدها الأقصى أربعة في المئة من إيراداتها السنوية.

وأفاد زوكربرج أمس الثلاثاء بأن الشركة أرادت تطبيق روح المبادئ القانونية نفسها على مستوى العالم، لكنه لم يصل إلى حد التقيد بالتزام من هذا القبيل والذي يطالب به المدافعون عن الخصوصية.

وكانت آخر مرة تراجع فيها فيسبوك شروطها للخدمة في جانفي 2015 وسياستها الخاصة بالبيانات في سبتمبر 2016.

وتشمل مسودة سياسة البيانات الجديدة صياغة مثل التعهد "بأننا لا نبيع أيا من معلوماتكم لأي شخص ولن نفعل ذلك مطلقا". وظهرت لغة مماثلة في وثائق أخرى لفيسبوك، لكن لم ترد في أحدث نسخة من سياسة البيانات.

وقال شيرمان إن فيسبوك ستجمع ردود الفعل على المسودتين لمدة سبعة أيام وستقوم بمزيد من المراجعة بناء على ذلك.