وقالت الميلي إن السياسات التي تم التوافق حولها خلال اجتماع اليوم، "سياسات جريئة"، على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والسياسي، معتبرة أنها "سياسات مستحدثة وقابلة للتنفيذ فوار ولم تعتمدها الحكومات السابقة".
وأضافت أن الجلسة تناولت "محاور كبرى في الجانب الإقتصادي، حسب أولويات البلاد، سيما في ما يتعلق بالتجارة الموازية والمالية العمومية وغيرها من الإستحقاقات العاجلة بالنسبة إلى الدولة". وثمّنت في هذا الصدد "الأجواء التوافقية التي جرى فيها الإجتماع، لما فيه مصلحة تونس".
كما لاحظت يسرى الميلي في تصريحها أنه تقرر إبقاء إجتماع امس الإثنين مفتوحا على أن يستأنف يوم الأربعاء القادم، موضحة أنه سيتم مع نهاية الأسبوع الحالي استكمال ملامح خارطة الطريق الخاصة بوثيقة قرطاج وذلك في المجالات الإقتصادية والإجتماعية.
وات
