وأوضح كرشيد في تصريح لموزاييك اف ام أنّ وزارته أبلغت الهيئة عن موقفها بهذا الخصوص وعدم تحمّل الميزانية والمالية العمومية دفع أي مبلغ في المرحلة الراهنة.
وأشار كرشيد إلى أن الوزارة طالبت بإحالة ملفات التعويض على القضاء وضرورة تحمّل المذنبين لمسؤولياتهم، مشدّدا استعداد الدولة للتعويض بناء على أحكام يصدرها القضاء.
وشدد كرشيد على أنّه لا مجال لإثقال كاهل المالية العمومية ومعاقبة كامل الشعب التونسي من أجل شخص انتهك حقوق الإنسان، مضيفا أنّ لتونس أولويات أخرى أهم بكثير على رأسها تحقيق التنمية وأنّه لا يمكن التعويض بناء على ما وصفها بالقرارات الفردية، مشيرا إلى ابداء تفهّم عدد من أعضاء الهيئة لموقف الوزارة خلال جلسات جمعتهم به وبالمكلف العام لنزاعات الدولة.
كما أكّد الإستعداد للمصالحة مع من أذنبوا في حق الدولة واستولوا على اموالها ولكن ليس بالفتات مشيرا الىأنّ أرائه حولة هذا الموضوع تكاد تكون متطابقة مع نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي.
