وابرز الخميس بالعاصمة خلال افتتاحه للدورة الثانية من الندوة الوطنية "مقياس" حول وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، أن تونس تعيش وضعا اقتصاديا صعبا ودقيقا ناتج عن تراكمات وسياسات يرجع البعض منها لعشرات السنين ولضغوطات اجتماعية تفاقمت حدتها بعد 2011 وكذلك بسبب مناخ اقتصادي ومالي داخلي وخارجي لم يعرف الاستقرار منذ العديد من السنوات.

وأضاف انه حرص على مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الوضع الاقتصادي الصعب وأهمية التحديات المطروحة منذ توليه مسؤولية رئاسة الحكومة.

ولفت الشاهد إلى انه أعلن عن ضرورة انجاز إصلاحات كبرى لإنقاذ الوضع ووجوب تفهم ومساهمة كافة الأطراف الاجتماعية والمؤسسات الاقتصادية والأجراء والإدارة وجميع التونسيين بوجوب تقاسم الجهود والانصراف إلى العمل.

كما تطرق في كلمته إلى حرب الحكومة على الفساد الذي تغلغل في عديد المسالك والعلاقات بما يهدد المصالح الإستراتيجية للبلاد وسمعتها وفق تاكيده.

وذكر من جهة أخرى بالإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لمجابهة الاقتصاد الموازي الذي اضر بالاقتصاد المنظم ومواطن الشغل.

وشدد رئيس الحكومة على أن التحدي الأهم لتونس هو اقتصادي بالأساس لتحقيق الأهداف في مجالات التنمية والتشغيل وتحسين التوازنات المالية والاقتصادية والتخفيض من المديونية واسترجاع قيمة الدينار أمام العملات الأخرى والضغط على الأسعار وهي اهداف تبقى كلها مرتبطة برفع تحدي استرجاع الاقتصاد الوطني لعافيته.

وبعد أن استعرض أهم المبادرات الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال من تفعيل قانون الاستثمار والحوافز الجبائية ومحاربة البيرقراطية المفرطة و وتبسيط الإجراءات الإدارية للمستثمرين وتفعيل مبدأ سكوت الإدارة، توقع رئيس الحكومة أن مجمل هذه الإصلاحات والإجراءات سيؤدي إلى تحسين ترقيم تونس في مؤشر أداء سهولة الأعمال لسنة 2018 (douing business ).

ولاحظ ان المالية العمومية تبقى التحدي الأكبر للاقتصاد التونسي حيث طرحت الحكومة 3 إصلاحات كبرى تخص الصناديق الاجتماعية والتحكم في كتلة الأجور وإصلاح المؤسسات العمومية قائلا "طالما لم يقع تفعيل هذه الإصلاحات طالما بقيت المخاطر والمخاوف على المالية العمومية".

وأضاف أيضا في تصريح إعلامي أن العدو الأبرز للمؤسسة لتطورها هو عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائلا في هذا الصدد "للأسف عاشت تونس منذ الثورة عدم استقرار سياسي اثر على مناخ الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات المالية المانحة".

وتابع في سياق متصل "طالما أن هناك عدم استقرار وطالما أن الإصلاحات الكبرى لا تزال تراوح مكانها و عدم التقدم فيها لا سيما إصلاح الصناديق الاجتماعية وكتلة الأجور المرتفعة ووضعية المؤسسات العمومية فان هناك مخاوف على المالية العمومية".

وفي تعليقه على المواقف التي تؤكد فشل الحكومة الفاشلة قال يوسف الشاهد "هناك حرية تعبير في تونس ومن يرغب في التقييم فهو من حقه والإشكال لا يتعلق بالحكومة أو بالأشخاص ولكن بمنظومة كاملة" مضيفا "لقد أعطينا الأولويات الكبرى في الإصلاحات الجذرية وفي 2018 الحكومة عازمة على مواصلة الإصلاحات لضمان التوازنات الكبرى لا سيما المتعلقة بالتحكم في المالية العمومية".

وأشار إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون في مجال إصلاح الصناديق الاجتماعية إلى جانب إعداد تصور كامل للمؤسسات العمومية ووجوب كل الأطراف المتدخلة بما فيهم الأطراف الاجتماعية الجلوس إلى طاولة واحدة لحلحة الإشكاليات العالقة.

وشدد على أن 2018 يجب أن ينجز خلالها ثلاثة إصلاحات كبرى تتعلق بالصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور.

وفي رده عن سؤال حول ضرورة إجراء تحوير حكومي قال الشاهد ،"أن الحكومة تشتغل من دون حسابات وتجاذبات سياسية وأنها منكبة على خدمة الشعب التونسي".

وات