وعليه فإن هذا القرار أدى إلى تجديد العقد آليا وتواصل نشاط الاستغلال إلى غاية سنة 2029، مع العلم أنه يعود إلى أكتوبر 1949 والذّي وضعه المقيم العام الفرنسي انذاك "جان مونس" ويخضع لموافقة باي تونس.
يُذكر أن شركة "كوتيزال" هي شركة ذات رأس مال مشترك أي : 65% رأسمال أجنبي و35% تونسي، وهي مجموعة متكوّنة من 4 شركات مستغلّة للملح في خنيس وسيدي سالم وصفاقس.
وتفاعلا مع هذا الخبر دعا المحامي سمير بن عمر إلى محاكمة رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة بعد تجديد عقد كوتيزال بنفس سعر العقد الأول المبرم في أربعينات القرن الماضي و تفريطه في ثروات الشعب التونسي لفائدة المستعمر الفرنسي، حسب قوله.
وأضاف أن جمعة لم يقف عند هذا الحد حيث قام بتجديد رخص التنقيب عن النفط لفائدة الشركات الأجنبية بعد امتناع المجلس الوطني التأسيسي عن التجديد، داعيا إلى محاكمته.
