وفي هذا الإطار، اعتبر الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي بالاتحاد العام التونسي للشغل مرشد ادريس أن وزارة التربية وبهذا البيان أثبتت أنها ماضية في سياسة الممطالة والاستخفاف بمطالب القطاع التي تضمنتها اللائحة المهنية للجامعة.

واعتبر ادريس في تصريح لـ "زووم تونيزيا" أن وزارة التربية تنتهج سياسة الهروب الى الأمام ولم ترتقي بعد الى الجدية المطلوبة وفتح باب الحوار للتفاوض مع مطالب المدرسين والتي تتمثل بالأساس في 4 نقاط: مطالب مادية لحماية المقدرة الشرائية للمدرسين من الاهتراء خاصة في ظل غلاء الأسعار، مطالب متعلقة بمسألة التقاعد الاختياري والمكاسب الاجتماعية، مطالب لحماية المدرسة العمومية من التدهور الحاصل عليها نتيجة السياسات الممنهجة من قبل الحكومات المتاعقبة والتي تسعى للتخلي عن المدرسة العمومية الى جانب مطالب بالتزام وزارة الشباب والرياضة وتفعيل الاتفاقيات الممضاة مع الطرف الاجتماعي.

وأكد ادريس أن الهيئة الادارية مازلت متمسكة بقرار حجب الأعداد مشيرا الى أنه سيتم تنفيذ تجمع مركزي يوم 22 مارس الجاري أمام مقر الوزارة الى جانب تنفيذ اضراب عام يوم 28 مارس الجاري.

كما شدد على أن قرارات الهئية ستطبق بالكامل الى أن يتم الاستجابة لمطالب المدرسين مبيّنا أنه سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى في صورة تواصل سياسة المماطلة وعدم استجابة وزارتي التربية والشباب والرياضة لمطالب المربين .   

وبخصوص امكانية الدعوة الى تغيير الوزير، أكد مرشد ادريس أن هذا القرار يبقى من مشمولات رئيس الحكومة وان الجامعة العامة للتعليم الثانوي ليس لها مشكل مع الوزير الحالي ولا نية لها في الدعوة الى تغييره لكن يبقى المشكل الرئيسي هو انتهاج وزارة التربية سياسة التجاهل وعدم فتح حوار جدي معتبرا أن الطريق الوحيد لحل هذه الأزمة هو التفاوض الجدي وفتح باب الحوارأمام جميع الاطراف.