وأضاف العياري في تصريح لاذاعة "جوهرة اف ام" إن جميع الأضواء حمراء بالفعل في تونس التي باتت مهددة في كيان الدولة مشيرا إلى أن مجلس النواب قرر مساءلة وزير الداخلية عن هذه المسألة يوم 12 مارس ضمن لجنة الأمن والدفاع التي ستنعقد بحضور وزير الدفاع والداخلية حول ما حدث بمحكمة بن عروس.
وأوضح العياري، إن مستشارا لدى رئاسة الحكومة، رفض الكشف عن اسمه، توجها مؤخرا إلى وزارة الداخلية لطلب بعض المعطيات ليقع احتجازه لمدة 5 ساعات في مركز الإيقاف قبل أن يتدخل مسؤولون من قصر قرطاج لإخلاء سبيله مشيرا الى أن الحادثة تندرج في إطار "الصراعات" القائمة بين وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة وتبعات إعفاء مدير عام الأمن الوطني، واصفا الوضع بالخطير والذي يعيد إلى الأذهان سيناريو سنة 1986.
كما أكد العياري أن الصراعات شملت أيضا رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وهو ما يمكن ملاحظته في الصور التي نشرتها مؤسسة رئاسة الجمهورية حول اجتماع مجلس الأمن القومي، أمس الثلاثاء، وتُظهر بصفة جليّة فتور العلاقة بين الطرفين.
ومن جهة أخرى، قال العياري إن دخوله لعالم السياسية سببه حادثة تعرّض لها عندما كان تلميذا مشيرا الى أنه كان رفقة أصدقائه على متن "المترو" عندما تلقى صفعة من رجل أمن "ظلما" وهو ما أثّر فيه كثيرا، وفق تعبيره.
كما أكد أنه قرّر الدخول إلى عالم السياسة على الرغم من أنه لا ينتمي إلى عائلة سياسية، أملا في تغيير الوضع، قائلا إن الحادثة لم تخلق لديه عقدة من "البوليس" ولكن من الظلم، حسب قوله.
