قرر مجلس إدارة البنك المركزي، الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك بـ 75 نقطة أساسية لتنتقل من 5 بالمائة إلى 5,75 بالمائة سنويا، وفق بلاغ صادر يوم الإثنين عن المجلس.

 

وتم إتخاذ هذا الإجراء على إثر الإجتماع الدوري للمجلس، وذلك لمواجهة مخاطر فعلية تتمثل في إستمرار التضخم في عام 2018، والذي بلغ 7,1 بالمائة في شهر فيفري مقابل 4,6 بالمائة في نفس الشهر من عام 2017 و 5,3 بالمائة بحساب المعدل في سنة 2017.

 

وقد شهد التضخم تسارعا في بداية هذا العام، يعزى أساسا إلى الإرتفاع الحاد في مؤشر أسعار الإستهلاك في شهر جانفي 2018 بنسبة 1,1 بالمائة مقابل 0,4 بالمائة في ديسمبر 2017 .

 

وتحسبا لهذا التسارع في التضخم، جاء في البلاغ أنه سبق لمجلس الإدارة أن قرر، في إجتماعه الذي انعقد أواخر شهر ديسمبر 2017 توسيع نطاق نسبة الفائدة إلى مستوى 100 نقطة أساسية، حول نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي، وبذلك بلغت نسبة الفائدة على التسهيلات الدائمة للقرض 6 بالمائة.

 

وتبعا لهذا القرار الهام على نطاق نسبة الفائدة، ارتفعت نسبة الفائدة في السوق النقدية إلى مستوى 5,61 بالمائة خلال شهر فيفري 2018، الأمر الذي يستلزم تعديلا لنسبة الفائدة الرئيسية بهدف ضمان التناسق بين نسب الفائدة في سوق النقد.

 

وفي جانب آخر، يرجح حسب التطورات المنتظرة لجملة من المؤشرات الظرفية الإستباقية، وبالخصوص الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية ولا سيما الطاقة، أن تواصل الضغوط التضخمية نسقها التصاعدي خلال الفترة المقبلة وفق ما ورد في البلاغ.

 

ويستوجب حرص البنك المركزي على الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين وتوفير ظروف ملائمة لنمو إقتصادي سليم بدأت بعض بوادره في الظهور منذ بداية سنة 2018 ، اتخاذ إجراءات إستباقية عبر التشديد في السياسة النقدية بالإعتماد على نسبة الفائدة بوصفها أداة مثلى لتوظيف أفضل للموارد المالية.