وأوضّح محسن الزرلي، لـ"وات"، أنّ هذا القرار يأتي تطبيقا لأحكام الفصل السّادس من الدستور، وعملا بمراسلة وزير الشؤون الدينية إلى المديرين الجهويّين للوزارة، منتصف الشهر المنقضي، والداعية إلى تحييد بيوت الله عن كل عمل سياسي وخصوصا خلال كامل الفترة الانتخابية البلدية.
وأضاف المصدر ذاته، أنّ القرار إداري بحت، ويضمن حياد المساجد والجوامع عن التجاذبات السياسية، وفيه مصلحة للمعنيين باعتباره سيوفر هامشا أكبر من الحرية لممارسة نشاطهم الانتخابي المكفول دستوريا دون حرج في هذا الشأن، مؤكّدا أنّهم سيبقون أبناء القطاع، وفق تعبيره.