وقال عماد الدائمي، في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك، "تلقيت توضيحات من مجموعة لطفي عبد الناظر حول القروض التي حصلت عليها في السابق من البنك الفرنسي التونسي وتبين لي بالوثائق أن المجموعة سدّدت ما يقارب 85% من جملي المبالغ المقترضة من البنك لتطوير استثمارات المجموعة والبالغة قيمتها 32 مليون دينار ، كما تبيّن أنّ الـ 15% المتبقية مجدولة للدفع وفق رزنامة متفق عليها مع البنك".
وأضاف الدائمي "وبناء عليه أسحب الكلام الذي قلته في شأن المجموعة اعتمادا على جداول القروض التي لم تسدد للبنك، وأعتذر للمجموعة المذكورة متمنّيا لها التوفيق.
وتابع النائب "أدعو أصحاب الديون المتخلدة والمحترقة الذين تسببوا في افلاس البنك الموجودين على نفس القائمة الى توضيح وضعيتهم والى اعادة الأموال المنهوبة الى البنك تخفيفا من حجم الكارثة التي يعيشها البنك ومن ورائه البلاد".
