واضاف السعيدي ان المكتب التنفيذي سيجتمع خلال هذا الاسبوع لتحديد موعد الاضراب .
من جهة اخرى ذكر الكاتب العام ان المجلس القطاعي تدارس خلال اجتماعه مشاكل مؤسسات الاعلام العمومي و المؤسسات الإعلامية المصادرة و التي قررت الحكومة التفويت فيها بالإضافة الى تدارس القوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع الاعلامي والتي يتم مناقشتها في الوقت الحالي على غرار مشروع القانون الاساسي المتعلق بالاتصال السمعي و البصري .
واشار السعيدي في هذا الصدد الى ان المجلس القطاعي جدد رفضه لمشروع هذا القانون ومطالبته بسحبه لانه مشروع مخالف لحرية الاعلام و التعبير داعيا في هذا الصدد الى مناقشة حقيقية للقوانين المنظمة للقطاع الاعلامي ملاحظا من جهة اخرى ان ابرز مشاكل الاعلام العمومي تتمثل في عدم توفير الامكانيات المادية و المالية اللازمة لمؤسسات الإعلام العمومي من قبل الحكومة.
وبخصوص مؤسستي اذاعة "شمس اف ام" و دار الصباح ،المصادرتين و التي قررت الحكومة التفويت في نصيب الدولة التونسية في راسمالهما قال السعيدي ان للنقابة العامة للاعلام مطالب بخصوص هذا الموضوع من بينها ضمان الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للعاملين في المؤسستين قبل التفويت فيها الى جانب تشريك الطرف النقابي في اعداد كراسات شروط التفويت .
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري قد دعا الاثنين خلال انعقاد المجلس القطاعي للنقابة العامة للإعلام الى سحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي تقدمت به رئاسة الحكومة لانه قانون يفتقد الى فلسفة وروح تضمن حرية الإعلام والتعبير.
وقال االطاهري إن الإتحاد لا ينازع الحكومة في سلطاتها و انما هو طرف رئيسي في تقييم الوضع المتردي الذي يعيشه قطاع الإعلام في تونس و الدفاع عن الحقوق الإجتماعية والمادية لمختلف العاملين في المجال .
وات
