وقالت مباركة عواينية، في تصريح لـ"موزاييك" اليوم الأربعاء، أنّ المشاركين في الوقفة لم يُطالبوا بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية حادثة الإعتداء المروّعة بل للمطالبة بعدم لإغلاق المركز في ظلّ تخلي الدولة عن دورها تجاه هذه الفئة من الأطفال، مبيّنة أنّ ما حصل داخل المركز من اعتداء على الأطفال ''عمل اجرامي من طراز رفيع وأنّ المرأة التي قامت بالإعتداء على الطفل الذي ظهر في الفيديو تنتفي عنها كل صفة آدمية.''
وبيّنت النائبة أنّ إغلاق المركز لا يمكن أنّ يكون الحل في غياب البديل وعدم توفير الدولة لمراكز مماثلة، مضيفة أنّ الصندوق الوطني للتأمين على المرض لا يعتبر التوحد مرضا أصلا.
وانتقدت عواينية ما اعتبرته حملة اعلامية شرسة ضدّ أولياء الأطفال دون دراية بما يعانيه هؤلاء الأولياء وبوضعية الأطفال المصابين بالتوحد، مؤكّدة إصرارها على عدم اغلاق المركز وابقائها مفتوحا لإستقبال الأطفال خصوصا مع تخلي الدولة عن دورها تجاههم.
وقالت ''نريد أن يكون العقاب على من قام بالجرم حتى وان كانت مديرة المركز ه. ش''، مشيرة إلى أنّ المسؤوليات يحدّدها القضاء وليس حملة اعلامية شرسة، حسب قولها.
