وأكد مندوب عام حماية الطفولة في تصريح لموزاييك اف ام أنّ صاحبة هذا المركز تحصلت على ترخيص "لإدارة مدرسة خاصة" من وزارة التربية وليس "لإدارة مركز مختص" من وزارة الشؤون الإجتماعيّة، ولم تستجب لكراس الشروط وبالتالي هذا الفضاء يعدّ فضاء فوضويا لا يخضع للشروط خارج عن القانون مشيرا إلى أنّ قضية هذا المركز في طور الأبحاث وكل الملفات الإدارية والاستماع للمربين تحت أنظار القضاء والنيابة العمومية، وأن "غدا على أقصى تقدير ستنتهي الأبحاث والإعلان عن نتيجة التحقيق".
واضاف مهيار حمادي أنّ رئاسة الحكومة، في الأثناء قررت وضع مختصين في المجال التربوي والمجال النفسي لمتابعة وضعيات الأطفال داخل هذا المركز حتى لا يحرموا من الخدمات التي تقدمها المؤسسة لكن تحت إشراف وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية.
كما أكد أنّ المراكز التي تعنى بهذه الفئة من الأطفال بعضها قانوني والبعض الآخر فوضوي ما يستوجب القيام بزيارات تفقدية من الجهات المعنية، داعيا الأولياء إلى القيام بدورهم في الرقابة خاصّة أنّ لهم الحق في زيارة هذه المراكز والإطلاع على وضعية أبنائهم والإشعار عند تسجيل خروقات.
