وتضم هذه المجموعة، التي أنشأها مجلس أوروبا منذ سنة 1999 من الأعضاء 49 بلدا، 48 دولة أوروبية بالاضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للسهر على احترام معايير مكافحة الفساد، التي وضعها المجلس.

وشدّد إسبوزيتو، خلال ندوة صحفيّة عقدها بمقر بعثة مجلس أوروبا في تونس، أن الهدف من زيارته هو العمل مع السلطات لتصبح تونس عضوا في هذه المجموعة "ما يسمح للطرفين بالانتقال من مرحلة التشاور إلى مرحلة العمل المشترك".

وسيكون للمدير التنفيذي للمجموعة خلال زيارته لتونس، التي تتواصل ليومين، عدّة لقاءات مع ممثلين عن الحكومة وعن الهيئات المستقلّة.

وقال "يبدو واضحا أنه لا يزال هناك عدّة أشياء يجب القيام بها في تونس"، مبرزا أنهّ "من الضروري إجراء إصلاحات للتوقّي من الفساد والمتاجرة بالنفوذ." 

وبحسب إسبوزيتو فإنّ مجموعة دول ضدّ الفساد تفرض على البلدان الأعضاء سنّ قوانين لمقاومة تضارب المصالح واللوبي. 

وبشأن إدراج تونس من قبل الإتحاد الأوروبي ضمن قائمات سوداء، إعتبر إسبيزيتو أن هذا التصنيف يسمح بتحديد حاجيات كلّ بلد من الإصلاحات ولا يؤثر ذلك على عمليّة الإنضمام إلى مجموعة الدول ضدّ الفساد مضيفا "نعمل مع البلدان الأعضاء لضمان حصول تقدّم في مقاومة الفساد ونقوم بمصاحبة البلدان أيضا في عمليّة الإصلاح القانوني للمقاومة بشكل أفضل هذه الظاهرة" ويعتبر المسؤول عن المجموعة أن الفساد يهدّد حقوق الإنسان والنمو الإقتصادي. 

وذكر بأنّ تونس طلبت الإنضمام إلى هذه المجموعة في مارس 2017، موضحا أنّ عديد اللقاءات أجريت بين المجموعة وأعضاء من الحكومة التونسيّة وخاصّة مع الهيئة الوطنيّة لمقاومة الفساد. ودعا الدول الأعضاء، تبعا لذلك، تونس للإنضمام إلى المجموعة لتكون أوّل دولة من شمال إفريقيا ومن العالم العربي تنظم إلى "مجموعة دول ضد الفساد". 

يشار إلى أنّ المدير التنفيذي للمجموعة يؤدّي يومي 19 و20 فيفري 2018 زيارة إلى تونس سيلتقي خلالها المسؤولين عن إنضمام تونس الى هذا الهيكل الدولي ولبحث الخطوات، التي تم قطعها في هذا السياق.

وتندرج هذه الزيارة أيضا في اطار برنامج "النهوض بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد و تبييض الأموال والإرهاب" المعروف اختصارا بـ (SNACII) بين تونس و مجلس أوروبا.

كما يذكر أن "مجموعة دول ضد الفساد" تهدف إلى تحسين قدرات الدول الأعضاء على مكافحة الفساد والعمل على احترام معايير "مجلس أوروبا" في مجال مكافحة الفساد.

وتعمل المجموعة أيضا على تحديد مواطن النقص في السياسات الوطنية في مجال مكافحة الفساد وعلى حثّ تلك الدول على الشروع في إصلاحات تشريعية ومؤسساتية واتباع ممارسات ضرورية، بالاضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التوعية والتوقي من الفساد، وفق ما جاء على الموقع الرسمي لمجلس أوروبا. 

وات