وتضمن القرار المؤرخ في 13 فيفري 2018 جداول ببيانات المختصين في شؤون الطفولة الذين تمت تسميتهم لعضوية الهيئات القضائية المختصة بالأطفال، بمختلف الدوائر القضائية (المحكمة واسم ولقب المختص والوزارة المعنية).
ويتنزل هذا القرار في إطار تطبيق مقتضيات الفصلين 82 و83 من مجلة حماية الطفل، وتفعيلا لمجهودات الوزارات المعنية وانخراطها الفعلي في إصلاح منظومة قضاء الأطفال بما يضمن لفئة الطفولة في نزاع مع القانون شروط المحاكمة العادلة.
كما يكرّس هذا القرار تغليب الجانب الحمائي على الجانب العقابي الزجري وذلك تحقيقا لمبدأ أولوية مصلحة الطفل الفضلى.
