وأوضح صابر بوعطي، لصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الخميس 15 فيفري 2018، أنّ الطعن من شأنه أنّ يُوقف تنفيذ إجراءات سماع منوبه أو اِستنطاقه أمام التحقيق العسكري لمدة 3 أشهر إلى حين البت في قضية الإلغاء وفق قانون المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى وجود إخلالات شكلية وجوهرية شابت قرار رفع الحصانة.
وأكّد بوعطي أنّ "منوبه ناجم الغرسلي رجل دولة ورجل قانون سيحترم وسيتبع المسارات القضائية في القضية"، وفق قوله.
يُذكر أنّ مجلس القضاء العدلي كان قد قرّر رفع الحصانة عن القاضي العدلي ووزير الداخلية الاسبق محمد ناجم الغرسلي بطلب من القضاء العسكري وذلك في إطار القضية التحقيقية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك، مع الإشارة إلى أن قرار رفع الحصانة لا ينفي عن الغرسلي صفة القاضي ولا رتبته القضائية.
قرر وزير الداخلية السابق الملاحق قضائيا محمد الناجم الغرسلي مقاضاة مجموعة من السياسيين الفاعلين.
