وأكّد ذات المصدر، لـ"الصريح"، أنّ التحريات جارية ومن الضروري عدم التأويل إلى حين الاِنتهاء من التحريات.
يُذكر أنّه تمّ التحقيق مع 5 إطارات بنكية 3 منهم من البنك المركزي واِثنين يعملان ببنوك أخرى من قِبل الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بإذن من النيابة العمومية للقطب القضائي المالي، حيث تمّ الاِحتفاظ باثنين والإبقاء على البقية بحالة تقديم بتهمة تكوين وفاق والاتجار بالعملة الصعبة بطريقة غير قانونية ومن المتورطين الرئيسيين رجل أعمال مازال متحصنا بالفرار.
