ودعت الكنفدرالية إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا التصنيف الذي وصفته بالـ''مسيء لتونس ولعلاقاتها الحيوية ومكانتها على الساحة الدولية''، مشيرة إلى أنّ التحقيق يجب أنّ بمشاركة كافة الأطراف المعنية ومن بينها ممثلي الأوساط الاقتصادية بالبلاد و تحديد المسؤوليات في إطار الشفافية الكاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالتغييرات وإعادة هيكلة الإدارات والهياكل الرسمية المسؤولة على هذه الملفات والقيام بالإصلاحات العميقة في المجالات البنكية والمالية والديوانية والرقابة على تحويل الأموال والتأكد من مصادرها ومكافحة التهريب والتجارة الموازية.
وطالبت ''كوناكت'' بتحرك عاجل تحت إشراف مباشر لرئيس الحكومة وبمشاركة الوزراء المعنيين والمسؤولين على الدبلوماسية الاقتصادية لمتابعة الوضع عن كثب والإسراع بالحوار والتشاور مع المؤسسات المعنية بالاتحاد الأوروبي قصد إخراج تونس من هذا التصنيف في اقرب الآجال.
