وأضاف أن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين رفضت مشروع هذا القانون واعتبرته غير دستوري لأنه يكرس عدم المساواة بين الأعوان في القطاع العمومي والقطاع الخاص، وذلك في رده على اسئلة المشاركين في اشغال اللقاء الجهوي الذي نظمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاربعاء بالقيروان حول "شروط وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية 2018" وخصص لفائدة الأحزاب والمترشحين للانتخابات البلدية ومكونات المجتمع المدني والإعلام بكل من ولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد. 

وأكد أن الهيئة ستفتح باب الترشح لأعضاء مكاتب الاقتراع بعد الإعلان عن القائمات الأولية للمترشحين للانتخابات البلدية وستقوم بالتحري في بيانات كل مترشح لعضوية مكاتب الاقتراع، مشيرا الى من بين شروط الترشح عدم وجود علاقة قرابة بين المترشحين لعضوية هذه المكاتب والمترشحين للانتخابات البلدية. 

ومن جانبه أفاد عضو الهيئة نبيل بفون أن هناك تمييز ايجابي لفائدة البلديات المستحدثة وتم رصد ميزانيات هامة لفائدتها.

وشدد على الدور التوعوي للأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والاعلام في تحسيس الناخبين بأهمية الانتخابات البلدية، معتبرا أن عزوف الناخبين عن انتخابات دائرة المانيا في ديسمبر الماضي، تعد استثناء ولن تتكرر. 

وبين عضو الهيئة أنور بن حسن أن مراقبة الانتخابات البلدية تنطلق يوم 12 فيفري الحالي ويمنع خلالها الاشهار السياسي ونشر نتائج سبر الآراء، مضيفا أن النفاذ الى وسائل الاعلام سيكون متكافئا بالنسبة لجميع المترشحين سواء بالنسبة للقائمات الحزبية أو المستقلة.

 يشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء تقديم شروط وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية 2018 ومن بينها شروط مشتركة، منها أن يتضمن مطلب الترشح قائمة أصلية وقائمة تكميلية وأن تضم كل قائمة مترشحة أصلية من بين الثلاثة الأوائل فيها ومن بين كل 6 مترشحين تباعا في بقية القائمة، مترشحا لا يزيد عمره عن 35 سنة عند تقديم الترشح.

وات