وأكّد المركز، في بلاغ له، أنّ ما حدث يخرج التلفزة باعتبارها مرفقا عموميا عن حيادها واستقلاليتها، مذكّرا أنّ مؤسسة التلفزة هي منبر للجميع باختلاف أطيافهم ومن واجب المسؤولين على إدارتها احترام هذا المبدأ بعيدا عن أية تجاذبات أو صراعات حزبية.
كما طالب مركز تونس لحرية الصحافة بفتح تحقيق إداري تتاح نتائجه للعموم حتى لا تتكرر مثل هذه الممارسة التي طالت ما أضرت في الماضي بحرية الإعلام واستقلاليته في تونس.
يُذكر أنّ رئاسة مؤسسة التلفزة التونسی أقالت مدير القناة الوطنیة الثانیة على إثر قیامه ببث اِنطلاق أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أرضیا عوضا عن البث الفضائي مثل ما جرت به العادة.
