وتتمثل هذه المطالب وفق البيان في التراجع عن الطرد التعسفي لثلاثة موظفين من الإدارة المركزية، وتسوية وضعية جميع أعوان وإطارات الهيئة طبقا للفصل 123 من الأحكام الانتقالية التي جاء بها النظام الأساسي للهيئة والذي ينص على إدماج المتعاقدين والملحقين المباشرين منذ تاريخ دخول هذا النظام حيز التنفيذ، الى جانب التسريع في ترسيم أعوان الخدمات، والتراجع عن صيغة "متربص" في شهادات العمل وبطاقات الخلاص.

وأكد أحد المعتصمين رفض ذكر اسمه، مواصلة الاعتصام المفتوح بمقر هيئة الانتخابات بمشاركة ممثلي كافة الإدارات الفرعية للهيئة إلى حين الاستجابة لكافة مطالبهم وإمضاء اتفاقية في الغرض بعد فشل الجلسة التفاوضية التي انعقدت أمس الخميس.

وأضاف أن هذه الجلسة التي حضرها عدد من أعضاء مجلس الهيئة والنقابة الأساسية لأعوان الهيئة الى جانب ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ والحبيب جرجير ،قد أفضت إلى اتفاقات شفاهية حول ثلاث نقاط وتأجيل النقطة المتعلقة بالمطرودين إلى حين انعقاد مجلس الهيئة.

من جهته، نفى عضو مجلس هيئة الانتخابات عادل البرينصي قطعيا طرد أي عون أو إطار من الهيئة، مؤكدا استيفاء كافة إجراءات ترسيم أعوان الخدمات.

واعتبر البرينصي أن مطالب المعتصمين "غير معقولة" وأن كافة حقوقهم مضمونة وفق ما يقتضيه القانون والتزام مجلس الهيئة بها ، معربا عن استغرابه من هذا التحرك الاحتجاجي الفجئي الذي ياتي دون سابق إعلام وفي توقيت يتزامن مع انطلاق المسار الانتخابي، وفي مخالفة صريحة للقانون المحدث للهيئة والذي ينص بوضوح على أن من يتعمد تعطيل المسار الانتخابي يتعرض إلى المساءلة القضائية والتي يمكن أن تصل فيها الأحكام إلى حد السجن.

وأفاد البرينصي أنه تم تسجيل تجاوزات من قبل عدد من المعتصمين تمثلت في اقتحام مكاتب موظفين في مقر الهيئة وتعطيل المصعد والتهجم على بعض الأعوان أثناء مباشرة عملهم مييّنا أن هذا الاعتصام الذي يتزامن مع تجند الهيئة لإنجاح الانتخابات البلدية، قد يمثل فرصة لمن يريد ضرب المسار الانتخابي والديمقراطي والمس من صورة الهيئة، مؤكدا التزام مجلس الهيئة باحترام الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي وضمان حقوق العاملين في إطار التفاوض المتزن والمؤطر ووفق ما يمليه القانون.

وات