وعملا بهذا القرار، تُحظر المهن الـ12 على المهاجرين المُقيمين بالسعودية ومن بينهم التونسيون وذلك بداية من 11 سبتمبر 2018.

وأوضّحت وزارة العمل السعودية، في بيان لها، أنّ هذا القرار يهدف إلى تمكين مواطني المملكة من فرص عمل ورفع معدّلات اِنتمائهم إلى القطاع الخاص.

و حسب نصّ البيان الذي نقلته "تونيزيا تلغراف"، أنّ المهن المُقتصرة على السعوديين تشمل محلاّت بيع الساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، والسجاد، والسيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، والحلويات.

وذكر البيان أنّ عدد العمال الأجانب بالسعودية في القطاعين العام والخاص بلغ، وفق الهيئة العامة للإحصاء، حوالي 10 ملايين و690 ألف عامل في الثلاثي الأخير من 2017، مقابل 10 ملايين و790 ألفا في الثلاثي الثاني من نفس العام، بما يعني خروج قرابة 100 ألف أجنبي من سوق العمل بالسعودية.

وأضاف أنّ السعودية اشترطت ترسيم عمّال محليين فقط في عدّة قطاعات كالتأمين والاتصالات والمواصلات مع بلوغ نسبة بطالة في صفوف مواطنيها بـ12.8 بالمائة.