وأضاف ديلو في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" ان محور "النقاش يتمثل اساسا في اين يتم تجريم التطبيع في القانون ام في االدستور" مشيرا إلى أنه "يفضل تجريم التطبيع في نص قانوني لأن الدستور ليس نصا جزائيا".
ودعا ديلو مجلس نواب الشعب إلى ضرورة التسريع في احداث مجلة الجماعات المحلية والمحكمة الدستورية معتبرا أنها من الاولويات اليوم .
يذكر أن ممثلو رئاسة الجمهورية كانوا قد تغيّبوا يوم الجمعة الفارط، عن جلسة استماع صلب لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب حول مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
