وستقطع هذه النسبة من أجور المضمون الاجتماعي وغير المضمون الاجتماعي وستوجه إلى الصناديق الاجتماعية، لتعود بالنفع على المضمون الاجتماعي في شكل خدمات اما عند التقاعد او في حالات المرض او حوادث الشغل.
وبين الطرابلسي، في افتتاح الملتقى الجهوي لرؤساء المكاتب الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنّ هذه المساهمة التضامنية هي جزء من الاصلاح الذي سينجز بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين من اجل انقاذ الصناديق الاجتماعية.
وكشف الوزير أنّ الديون المتخلدة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفوق 5200 مليون دينار، متوقعا ان يصل عجز الصندوق إلى 781 مليون دينار خلال هذه السنة بعد ان كان في حدود 80 مليون دينار سنة 2011.
وأوضح أنّ هذا الاختلال في التوازنات المالية للصندوق بين الديون والعجز يؤكد الحاجة الى مزيد تكثيف الجهود لاستخلاص ما يمكن تحصيله من الديون حتى وان كانت النسبة الاكبر منها غير قابلة للاستخلاص باعتبار قدمها او باعتبار اضمحلال النشاط، مبينا ان تحصيل قرابة 30 بالمائة من هذه الديون يبقى طموحا شرعيا ويجب ان تتكاتف كل الجهود لتحقيقه.
ونوه بالمناسبة بالجهود الكبيرة التي ما فتئ يبذلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في باب تحسين الاستخلاصات التي تطورت باكثر من 13 بالمائة ما بين سنتي 2016 و2017 لترتفع من 3060 مليون دينار الى 4078 مليون دينار لاسيما بفضل توسيع قاعدة المنخرطين.
يشار الى ان قانون المالية لسنة 2018 أقر إحداث مساهمة تضامنية اجتماعية دائمة بنسبة 1 بالمائة، يخصص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية ومن المنتظر ان تكون عائداتها في حدود 300 مليون دينار في السنة.
(وات)
...
صدر بالرائد الرسمي اليوم الأر ...
