وأوضح الماجري، أنه يتعين في كل الحالات إيجاد صيغ للتفاوض والتواصل مع مالكي البناءات القديمة ومستغليها حتى تتم عمليات الهدم أو الترميم، مشيرا الى أن قرارات الهدم والإخلاء قد صدرت في مختلف البناءات الآيلة للسقوط.

ومن بين البناءات التي يشملها برنامج الترميم نجد قصورا ومنازلا في منطقة المراح العتيقة القلب النابض للمدينة على غرار قصر "بن فريجة" و8 منازل آيلة للسقوط بنهج الجلولي وأخرى بنهج بوليمان وغيرها.

وفي سؤال حول مدى إمكانية توظيف مشروع القانون الجديد المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط لفض إشكاليات البنايات القديمة، قال الماجري "إن هذا المشروع يضبط بكل دقة الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة قصد إخلاء البنايات القديمة وترميمها أو هدمها، غير أن الإجراءات التي تضمنها تتطلب، وفق تقديره، أكثر وقت للتدخل وتستوجب توفر إمكانيات مادية كبيرة".

يذكر أن رئاسة الحكومة أحالت مؤخرا على أنظار مجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بالبناءات المتداعية للسقوط، يضم 41 فصلا موزعة على 7 أبواب (أحكام عامة وتعريفات، المعاينات والاختبارات الفنية، طرق التدخل ، حالات التدخل للانتزاع، العمليات الجماعية لإعادة البناء وتجديد واستصلاح الأحياء القديمة، العقوبات، أحكام انتقالية).

ويهدف مشروع القانون الى الحفاظ على التوازن بين الحق في الحياة وأسباب العيش الكريم المنصوص عليها بالفصلين 21 و22 من الدستور وحق الملكية كما ورد بالفصل 41 منه.

وكان مجلس الوزراء نظر بتاريخ 12 أكتوبر2017 في مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وذلك على خلفية انهيار بناية قديمة في مدينة سوسة يوم 5 أكتوبر الماضي مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص من بينهم 3 أطفال.

وات