وأضاف كرشيد في تصريح لموزاييك اف ام أنّ قانون المالية لم يأت من عدم، وهو مرتبط بالمالية العمومية مشيرا إلى انّ الوضع لا يرضي أحدا سواء من الحكم أو خارجه لكن لابد من التوحّد والوقوف جنبا إلى جنب للنهوض بالاقتصاد التونسي.

وكشف أنّ نسبة المديونية بلغت 70 ألف مليار مقابل 25 ألف مليار قبل 7 سنوات، وأنّ نسبة التضخم فاقت الـ 6.5 بالمائة، وأنّ غاية الحكومة تسجيل نسبة تضخم في حدود الـ5 بالمائة في 2018  من اجل إعادة قيمة الدينار تونسي مضيفا "7 سنوات متواصلة من ارتفاع المديونية والاقتراض من الخارج أصبح غير مسموح به، وقانون المالية جاء من اجل إيجاد حلول لهذا الإشكال... لم يتم الترفيع في المواد المدعمة التي تؤثر مباشرة على الطبقات الضعيفة، الحكومة لم تقم برفع الدعم من أجل حماية هذه الفئات رغم الصعوبات".

واوضح كرشيد أنّ ارتفاع الأسعار شمل المواد الاستهلاكية التكميلية، مشيرا إلى أنّ التونسي يشعر بغلاء الأسعار منذ سنوات ولم يشعر بها فور المصادقة على قانون المالية والحد من ذلك يتطلّب مثل هذه الإجراءات متابعا بالقول "الحكومة أرادت أن تقول للمواطن أنّ هناك ضوء في آخر النفق وانّ 2018 هي آخر سنة صعبة".

 كما أكد أن الترفيع في بعض المواد المستوردة التكميلية هي تشجيع لاستهلاك المنتوج التونسي مشيرا في ذات السياق الى أنّ الأزمة الأخيرة التي تعيشها تونس بشكلها الحالي انتهت، بمعنى انتهاء عمليات الشغب والتخريب، أمّا الأزمة السياسية فهي شبه مزمنة، حسب تعبيره.

أمّا بخصوص ما يتم تداوله حول التخطيط لهذه الأحداث قبل أشهر قال كورشيد "لا أستطيع الجزم بأنّ ما حدث مخطط له قبل استكمال التحقيقات خاصة انني لا أملك المعطيات التي تؤكّد ذلك"، مضيفا "التحقيقات انطلقت لكن التهم التي وجهت للموقوفين تشير إلى أنّ ما حدث كان بشكل منظم بمعنى الهجوم على مراكز السيادة ثم المحلات لأنّ جميع الإحالات كانت بتهمة "من اجل تكوين وفاق الغاية منه الاعتداء على أملاك الدولة".