وأضاف الراجحي، في مداخلته خلال الجلسة العامة التي نظرت في فصول مشروع قانون متعلق بالمغادرة الإختيارية للموظفين العموميين، أنّه تقرّر الشروع في برامج قصد ترشيد عدد الموظفين والتحكم في كتلة الأجور، مُشيراً إلى أنّ هنالك مراجعة جذرية لقانون الوظيفة العمومية الذي لم يتم مراجعته منذ سنة 1983.
هذا ووضّح الراجحي أنّ إعطاء 36 شهر كمنحة للموظفين المغادرين إختيارياً هو أسخى ممّا يُقدمه القطاع الخاص والبنوك، مُشدّداً على أنّه يريد أن يكون قانون المغادرة الإختيارية دافعا للمبادرة الخاصة.
