وأوضّح عماد الخصخوصي، لـ "الجوهرة اف أم"، أنّ هذا الإجراء إداري وآلي حيث أنّه بعد إنهاء إلحاقه بوزارة الخارجية سفيرا بالمغرب تقرّر إرجاعه إلى وظيفته الأصلية ورتبته القضائية التي كان عليها قبل الإلحاق والمتمثلة في مدع عام لدى مكمة التعقيب.
وأوضّح الخصخوصي أنّ الأمر لا يتعلق بترقية أو تعيين جديد إنما ترتيبات إدارية تتم بشكل روتيني في سلك القضاء.
وفي ما يتعلق بقرار رفع الحصانة عنه، أكّد أنّ هذا القرار لا ينفي عن ناجم الغرسلي صفة القاضي ولا رتبته القضائية، و رفع الحصانة هو إجراء يتمّ اللجوء إليه عند القيام بعملية بحث أو تحقيق في أي قضية كانت ليكتسب القاضي المعني من جديد الحصانة القضائية بعد إنهاء هذا الإجراء وفي حال عدم تورطه في أي قضية كانت.
يُذكر أنّ مجلس القضاء العدلي، كان قد قرر مؤخرا رفع الحصانة عن القاضي العدلي ووزير الداخلية الأسبق وسفير تونس السابق بالمغرب محمد ناجم الغرسلي، اِستجابة للطلب المقدم من القضاء العسكري.
قرر وزير الداخلية السابق الملاحق قضائيا محمد الناجم الغرسلي مقاضاة مجموعة من السياسيين الفاعلين.
