وأضافت الشتاوي أنّه يجب التحرّك واتخاذ قرارات جرئية ضدّ هذه الجمعيات وإلاّ فإنّه سيتمّ إدراج تونس مستقبلاً في قائمة الدول ذات المخاطر في مجال تبييض الأموال والإرهاب.
كما بيّنت أنّ عدد من الجمعيات تُعتبر دولة موازية وفق تقرير لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي الذي اِعتبرها من أكبر المخاطر المحدقة بالبلاد.
