وأكّدت نقابة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية أنّ الأمن الرئاسي فرض منذ حلول الطائرة الرئاسية التركية بالقاعة الشرفية لمطار تونس قرطاج البروتوكولات والإجراءات الأمنية المعمول بها في زيارات ضيوف الدولة إلى تونس ولم يسمح إلا بتواجد عدد محدود من الحراسة الشخصية التركية بأسلحتهم الفردية فقط إذ أن تأمين ضيوف الدولة التونسية من مشمولات الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية لا غير ومن مسؤوليات الدولة التونسية ممثلة في رئاسة الجمهورية التي يرجع اليها الأمن الرئاسي بالنظر.
كما بيّن أنّ ما راج في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول تدخل عناصر الحماية الشخصية التركية بمهام الأمن الرئاسي وقيامهم بتفتيش قاعة الإجتماعات بقصر قرطاج التي اِحتضنت لقاء الرئيس التركي برئيس مجلس النواب محمد الناصر ورؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء مجلس النواب ومنعهم من الدخول هي معلومات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة والأمر لا يتعدى الاشكال بين الوفد التركي وبعض النواب حول أسبقية الدخول إلى القاعة وحجز الأماكن الأمامية وذلك لسببين إثنين وهما بدرجة أولى أن الأمن الرئاسي وكما هو معهود يؤدي مهامه بحرفية ووطنية تامة ولا يسمح لأي طرف التدخل في مهامه أو تجاوز البروتوكولات والإجراءات الأمنية المعمول بها في مثل الحالات وبدرجة ثانية القصر الرئاسي ومقراته مؤمن مسبق بطبعه ويخضع للإجراءات والمراقبة الأمنية المشددة ولا تتوفر أصلا لعناصر الحماية الأمنية التركية المعدات اللازمة للتفتيش والكشف ولا يسمح بإدخالها وتمريرها، وذلك وفق نص البلاغ.
هذا وشدّدت النقابة أنّ هيبة الدولة التونسية وشعبها من هيبة رئاسة الجمهورية وهيبة رئاسة الجمهورية من هيبة الأمن الرئاسي الذي يعمل بعيدا عن التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية والإيديولوجية لا تحدد بوصلة إلا مصلحة تونس وأمنها القومي وهيبتها وهيبة شعبها وكرامته.
