ووفق ما نقلته إذاعة شمس نقلاً عن مصدر موثوق، فإنّ الطرف التونسي الذي حضر الإجتماع طالب الطرف الإماراتي بمكتوب رسمي لعدم منع التونسيات مجدداً من السفر إلى دولتهم.
هذا وقد تمّ ترحيل الملف من وزارة النقل إلى وزارة الشؤون الخارجية بإعتبار قرار وزارة النقل يهتم بالجانب التقني.
