وأطلع وزراء الخارجية رئيس الجمهورية على النتائج التي تحققت خلال هذا الاجتماع وأكّدوا على أهميته كآلية للتنسيق والتشاور والعمل المشترك بين الدول الثلاث من أجل دعم الحلّ السياسي في ليبيا.
وشدّد وزراء الخارجية على ضرورة مواصلة العمل من أجل المساهمة في إعادة الاستقرار إلى ليبيا وأكّدوا تمسكهم بالحلّ السياسي ودعمهم للاتفاق السياسي باعتباره الأرضية الوحيدة للخروج من الأزمة ومساندتهم لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وتأكيدهم على الدور المركزي لمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها الراعي للحوار السياسي الليبي والمعني بمتابعة تنفيذ استحقاقاته.
وعبّر وزراء الخارجية عن رفضهم لكل محاولة تستهدف تقويض العملية السياسية ورحّبوا، في هذا الإطار، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي يوم 14 ديسمبر الجاري، كما جدّدوا تمسكهم بوحدة ليبيا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، داعين الأطراف الليبية لإعلاء مصلحة الوطن وتغليب لغة الحوار والتوافق بما يسمح بتنفيذ خطة العمل التي اقترحها المبعوث الأممي غسان سلامة.
كما تمّ التأكيد على أهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق الأمني بين الدول الثلاث للتصدّي للمخاطر التي تُحدق بالمنطقة نتيجة عدم الاستقرار في ليبيا وخاصة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى اقتراح توسيع المشاورات حول الملف الليبي لتشمل بقية دول جوار ليبيا لتعزيز انخراطها في إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة القائمة.
من جانبه، رحّب رئيس الجمهورية بدورية الاجتماعات التنسيقية بين وزراء خارجية الدول الثلاث وثمّن ما تحقّق فيها من نتائج وشدّد على ضرورة تفعيل ما ورد في البيان الصادر عن اجتماع تونس وغيره من الاجتماعات السابقة من أجل التقدّم بالعملية السياسية ومساعدة مختلف الأطراف الليبية على تجاوز خلافاتهم وإيجاد أرضية مشتركة لإنهاء المرحلة الانتقالية والتفرّغ لبناء دولتهم ومؤسساتهم وتوفير المناخ الأمني والسياسي الإيجابي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وفق خطة العمل التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة.
كما أكّد رئيس الدولة على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين الدول الثلاث نظرا للمخاطر التي تتهدّدها نتيجة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة. كما رحّب بتوسيع المشاورات حول الملف الليبي مع بقية دول جوار ليبيا على غرار السودان وتشاد والنيجر.
