وقد كانت الجلسة بحضور كل من سامي الطاهري الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل وممثل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية، حيث خُصِصت للنظر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالشركة التونسية للإطارات المطاطية "STIP" .
وقد تمّ التوصل لاتفاق يشمل عدد من النقاط وهي كالآتي :
-الإتفاق على تكوين لجنة ثلاثية من الطرف الحكومي وكل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لإيجاد الصيغ الكفيلة بضمان تطبيق اتفاقي 7 ديسمبر 2016 و20 نوفمبر 2017 بما في ذلك مستحقات العمال المتخلّدة بذمة الشركة، على أن تباشر اللجنة أشغالها بداية من يوم الاثنين 18 ديسمبر 2017.
-تنقية المناخ الاجتماعي من خلال سحب كل الاجراءات التأديبية والشكاوي العدلية التي اتخذت على خلفية النزاع الشغلي الذي جد منذ جويلية 2017 مع تأكيد التزام كل الأطراف لما ورد بالنقطة 23 من محضر الاتفاق الموقع يوم 7 ديسمبر 2016.
فتحت الشركة التونسية للإطارات المطاطية STIP باب الانتداب.
