وذكرت الوكالة العامة في بيان توضيحي ان دائرة الإتهام التاسعة بهذه المحكمة أصدرت اليوم قرارها بقبول تعهدها شكلا وأصلا تطبيقا لأحكام الفصل 112 من مجلة الإجراءات ورفض جميع المطالب في حق المتهمين في القضية عدد 1738 (قضية "المتهم ش. ج" – (شفيق الجراية) بما فيها مطلب التخلي عن القضية لفائدة القطب القضائي للإرهاب وأذنت بإرجاع الملف إلى التحقيق العسكري.

وأضافت الوكالة أنها تلقت من محكمة التعقيب اليوم مكتوبا في طلب إبداء رأي تقدم به محامي أحد المتهمين في القضية المذكورة وجاء في رأي المحكمة أنه لا موجب لإستجلاب القضية إلى محكمة أخرى كما قضى الرأي بإرجاع القضية إلى قاضي التحقيق العسكري لمواصلة أعماله.

واستعرضت الوكالة العامة لدى محكمة الإستئناف بتونس في بيانها التوضيحي المسار الإجرائي للقضية عدد1738 والتي تعهد بها القضاء العسكري والتي تشمل إلى جانب المدعو (ش.ج) أشخاصا آخرين من بينهم صابر العجيلي (مسؤول أمني) واعتبرت أن ما ينشر بخصوص ملابسات هذه القضية من تدوينات أو مقالات في الصحف قد يؤثر على حسن سير القضية.

من جهة أخرى نفت الوكالة العامة للمحكمة ما تم ترويجه في إحدى وسائل الإعلام السمعية بشأن وجود مذكرة عمل محررة منذ 5 سبتمبر 2017 تتضمن إفراد الدائرة العاشرة (بمحكمة الإستئناف بتونس) بالقضايا العسكرية دون غيرها من الدوائر مؤكدة ان تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة إذ لا وجود لأي مذكرة عمل ممضاة من طرف الرئيس الأول (لمحكمة الإستئناف) أو من نوابه في هذا الخصوص.

وأضافت الوكالة في بيانها التوضيحي أن ما تم الترويج له في إحدى الصحف اليومية من تقدم المحامي كمال بوجاه ، بشكاية ضد الوكالة العامة للمحكمة المذكورة في حق أحد موكليه أمام مجلس القضاء العدلي بشأن تعمد الوكالة العامة حسب ذكره تعهيد القضاء العسكري دون القضاء العدلي بالموضوع هو أمر لا يستقيم لتعارضه مع أحكام القانون .

وكانت جمعية القضاة التونسيين قد طالبت في وقت سابق اليوم الاربعاء الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس والوكيل العام لديها بإصدار التوضيحات الدقيقة والمستفيضة حول المسار الإجرائي لقضية المتهم ش. ج (شفيق الجراية) بمحكمة الإستئناف بتونس ومدى مطابقة ذلك المسار للقانون وإحترامه له .

وات