وأكّدت الجامعة، عقب اجتماع استثنائي لمكتبها التنفيذي، أن هذه الدعوات لم تصدر عن سلطة قرار وطنية وأنها لا تُلزم المنظمة الشغيلة في شيء، مُحذّرة أعوان المالية من عدم الإنجرار وراء هذه الدعوات التي وصفتها بالمشبوهة.
كما بيّنت الجامعة أنّه "بعد مصادقة البرلمان على إحداث الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص، نتيجة حصول اتفاق بين اتحاد الشغل ووزارة المالية إثر سلسلة من الجلسات الماراطونية، سيتسنّى بموجبها صياغة نظام أساسي خاص بكافة الأعوان، يخالف في مضمونه بعض أحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات الداخلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بما يراعي خصوصية السلك وبما يوفر الضمانات القانونية اللازمة للإضطلاع بالمهام الموكولة إليهم".
هذا ووضّح البيان أنّ هذا السلك سيشمل كافة الأعوان الراجعين بالنظر إلى المصالح المركزية والخارجية لكل من الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي والإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية، مُشدّداً على المحافظة على خصوصية ومهام كل إدارة عامة والإكتفاء بتوحيد بعض الوظائف المشتركة.
