ويأتي ذلك اِحتجاجاً على قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب المُتعلّق بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني واِعتزام بلاده نقل سفارتها إليها.
ولا يشمل هذا القرار القضايا والإجراءات المتأكدة، حيث عبّرت الجمعية عن رفضها وإدانتها لقرار الإدارة الامريكية الجائر الذي ينتهك حق الشعوب في تقرير مصيرها ويخرق القانون الدولي وكل مبادئ الشرعية الدولية ويتعدى على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه.
كما حثّت الحكومة التونسية إلى مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ قرار بعدم الاعتراف بالقرار الأميركي بكون القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ومنع الدول من نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس وبأن تطلب من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري وفق احكام الفصل 65 من نظامها الأساسي بناء على رأيها السابق بشأن مدى قانونية اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارتها إليها.
