واعتبر الاتحاد هذا التصنيف غير مُنصف لتونس رغم ما تحتاجه منظومتها الجبائية من إصلاحات، وهو تصنيف يمثّل ضربة للمسار الانتقالي الذي تمرّ به البلاد ولبنائها الديمقراطي منبها إلى ضعف أداء الديبلوماسية الاقتصادية التونسية وتقصيرها في التعامل مع هذا الملف المطروح للنقاش صلب المفوضية الاوروبية منذ جوان 2015.
ودعا الحكومة إلى التعاطي الجدّي والمسؤول مع هذا الملفّ والتدقيق في الأسباب الموضوعية لهذا التصنيف في كنف التشاركية والمضيّ قُدما في إصلاح جبائي يقطع مع التّمييز الضريبي ويكرّس مقوّمات الشفافية في مجال الجباية طبق المعايير الدولية.
