واعتبرت النقابة في بيان لها، بان تصرفات بعض المنظمات يسمح لفئة من المساجين الخطيرين بالتمادي ومحاولة التمرد على نظام السجن وعلى تطبيق القانون داخله وذلك بتبرير ومساندة ما يقومون به من خروقات.
وأشارت إلى أن تحركات وزيارات بعض هذه المنظمات والجمعيات الحقوقية داخل الوحدة أصبحت إعتباطية وغير مدروسة دون الأخذ بعين الاعتبار لأمن الوحدة وسلامتها، منددة بما أسمته "إستفزاز هذه الأطراف المتواصل لمنظوريها إلى حد القيام بتصرفات متدنية وغير لائقة في حقهم وصلت إلى طردهم من الغرف والمكوث بها منفردين رغم أن القانون يكفل حق المراقبة لضمان سلامة جميع الأطراف وخاصة الطرف الزائر".
ولاحظت النقابة أن بعض هذه المنظمات والجمعيات الحقوقية "لها مآرب خاصة للتشفي من زملائها وتحريض المساجين المتعلقة بهم قضايا إرهابية و ذلك بمساندة أي تحرك تقوم به هذه الفئة من المساجين دون غيرهم ما من شأنه أن يفتح المجال لإنتقال العدوى لبقية المساجين لما يلاحظونه من إهتمام لافت من طرف هذه الجهات الحقوقية.
كما حذرت من أن لأغلب هذه التجاوزات أجندات خفية من شأنها المساهمة وبصفة مباشرة في تفاقم ظاهرة الإستقطاب لما يراه السجين الحق العام من تمييز لسجناء قضايا الإرهاب من طرف هذه المنظمات والجمعيات .
وطالبت نقابة السجن سلطة الإشراف بإتخاذ التدابير اللازمة لحماية الإطارات والأعوان، داعية في الآن ذاته الهيكل الوطني للنقابة العامة للسجون والإصلاح إلى تحمل مسؤولياته أمام ما تواجهه من ضغوطات ممنهجة وإستفزازات متواصلة في محاولة لضرب معنويات منظوريها .
