وبيّن شوقي الطبيب، لـ"شمس اف ام"، أنّه رغم غياب نص قانون، فإنّ موقف الهيئة وموقف التجارب المقارنة مع مغادرة المسؤولين لمناصبهم عند إحالة ملفاتهم على القضاء للدفاع عن أنفسهم وتبرئة ذممهم.
وأوضح الطبيب أنّ بقاء المسؤول المتهم والذي تتعلق به شبهة فساد في منصبه فيه حرج للقضاء ويمكن أنّ يؤثر على الملف، مشيرا إلى أنّ المسؤول وعند تبرئته من طرف القضاء بإمكانه العودة إلى منصبه وتقلد المهام التي كان موكولة له.
